یا در عالم حقوق علاوه بر عقد فضولی، ایقاع فضولی هم وجود دارد؟

به عبارت دیگر آیا ایقاع هم می تواند وجه فضولی غیر نافذ به خود بگیرد

و با تنفیذ اصیل نافذ گردد؟ مثلا ابراء فضولی !!!

بر اساس ماده 289 ق.م ابراء عبارت است از این که داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند بنابراین  ابراء عمل حقوقی یکطرفه و ایقاعی بلاعوض است و مقصود از ابراء فضولی انشای برائت ذمه مدیون به وسیله شخصی است که نه طلبکار(داین) است و نه نماینده او و نه ماذون از سوی او. حال چالش حقوقی امشب این است که حکم چنین ابرایی چیست؟ آیا باید آن را باطل دانست و یا می توان آن را غیر نافذ در نظر گرفت و سپس با تنفیذ اصیل نافذ گردد؟ طرح این سوال فقط در خصوص ابراء نیست و قابل تعمیم به تمام ایقاعات است.  

عده ای از فقها و حقوق دانان به طور کلی ایقاع فضولی را باطل دانسته و بعضی دیگر آن را غیر نافذ می دانند و اینگونه بیان می دارند که وصیت مازاد بر ثلث در صورتی که وصیت تملیکی ایقاع باشد، یکی از مصادیق ایقاع فضولی است که با تنفیذ وراث معتبر خواهد شد.

در حقوق مدنی ایران به طور صریح وضعیت ایقاع فضولی مشخص نگردیده است ولی در ماده 841 ق.م وصیت بر مال غیر را ولو با اجازه مالک باطل معرفی کرده است که مورد این ماده را بنا بر نظر کسانی که وصیت تملیکی را ایقاع می دانند، میتوان یکی از مصادیق حکم قانونی بر بطلان ایقاع فضولی دانست.

بر اساس موارد فوق الذکر و مرقومه دکتر شهیدی (کتاب سقوط تعهدات) ابراء فضولی و به طور کلی ایقاع فضولی باطل است زیرا مطابق با قواعد و روح مقررات مربوط به انشائیات حقوقی، رضا شرط تحقق هر عمل حقوقی بوده و درصورت عدم وجود، بطلان ایقاع متصور است.

حال با ادای احترام به نظرات و موارد صدرالذکر به نظر نگارنده از آنجایی که عقد فضولی نوعی عمل حقوقی بوده و با تحقق رضایت آتی قابل تنفیذ است لذا در خصوص عمل حقوقی ایقاع هم شاید بتوان چنین حکمی را جاری دانست و ایقاع فضولی را غیر نافذ و با تحقق رضایت بعدی آن را نافذ در نظر گرفت... نظر شما مخاطب گرامی چیست؟!!