آیا در خصوص چک های بلامحل متعلق به شرکت ها ،علاوه بر شخصیت حقوقی شرکت ، امضادار مجاز شرکت که چک را امضا و صادره کرده،مسئول است؟

در پاسخ به سوال فوق الذکر ضروری است در ابتدای به ساکن مروری بر ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 داشته باشیم:

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

تفاوت عقد اجاره با حق انتفاع

ماده 466 قانون مدنی :

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. بنابراین اجاره عقدی تملیکی معوض است و وجود عوض مقتضای ذات عقد اجاره بوده و بدون آن عقد، اجاره نیست.

در حق انتفاع منتفع مالک منافع نمی شود بلکه فقط حق استفاده برای وی پدید می آید ولی در عقد اجاره مستاجر مالک منافع می گردد.

آیا در نکاح موقت مرد از زن ارث می برد؟ وضعیت ارث بری فرزندان در نکاح موقت چگونه است ؟

ماده 940 قانون مدنی:

زن و شوهر تنها در صورت  ازدواج دائم (نکاح دائم) از یکدیگر ارث می برند. لذا هر گونه شرط یا وصیت مبنی بر ارث بری در نکاح موقت فاقد اعتبار قانونی است و بدان ترتیب اثر داده نخواهد شد چون سهم الارث دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد اما به هر حال میتوان در نکاح موقت برای زوجه مالی را وصیت کرد یا برعکس.

آنچه که در خصوص عدم توارث در نکاح موقت گفته شده است مربوط به رابطه میان زوجین بوده و احکام ارث بری فرزند در ازدواج موقت دقیقا مانند فرزندی است که در نکاح دائم به وجود آمده است بنابراین فرزندان ناشی از نکاح موقت از پدر و مادر خود ارث برده و والدین نیز از آنها ارث وصیتمی برند.

آیا عقد معلق صحیح است؟

ماده 189 قانون مدنی: 

برابر ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.  از مفهوم ماده ۱۸۹ معلوم می شود که عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. یعنی طرفین عقد می توانند بواسطه تعلیق پیدایش آثار عقد را منوط به امری در آینده نمایند. اساساً تعلیق در انشاء (پیدایش اصل عقد) باطل بوده و تنها تعلیق در منشاء (پیدایش آثار عقد) را جایز شمرده اند.

تعلیق در انشا : انعقاد عقد منوط به واقعه ای خارجی گردد : اگر در کنکور قبول شوی خانه ام را به تو هبه خواهم کرد. (باطل)

تعلیق در منشا : عقد منعقد می شود اما آثار آن منوط به واقعه ای خارجی می شود : ماشینم را به تو هبه کردم به شرط اینکه در کنکور قبول شوی. (صحیح )

قرارداد ارفاقی چیست ؟

قرارداد ارفاقی قراردادی است که فیمابین طلبکاران و خود تاجر منعقد می گردد.

تاجر ورشکسته اهلیت انعقاد سایر قرارداد ها را نداشته اما اهلیت انعقاد قرارداد ارفاقی را نیز دارد.

چند نکته من باب عقود اذنی

عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهّد و التزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند مانند عقد وکالت، ودیعه، عاریه و غیره.

-با فوت یا حجر هر یک از طرفین، عقد منفسخ می شود.

-در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین منشا اذن از بین می رود.

-در عقود اذنی علاوه بر تشکیل عقد، بقای عقد نیازمند اراده و اهلیت است( در سایر عقود فقط تشکیل عقد نیازمند اراده و اهلیت است.)

یا در عالم حقوق علاوه بر عقد فضولی، ایقاع فضولی هم وجود دارد؟

به عبارت دیگر آیا ایقاع هم می تواند وجه فضولی غیر نافذ به خود بگیرد

و با تنفیذ اصیل نافذ گردد؟ مثلا ابراء فضولی !!!

بر اساس ماده 289 ق.م ابراء عبارت است از این که داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند بنابراین  ابراء عمل حقوقی یکطرفه و ایقاعی بلاعوض است و مقصود از ابراء فضولی انشای برائت ذمه مدیون به وسیله شخصی است که نه طلبکار(داین) است و نه نماینده او و نه ماذون از سوی او. حال چالش حقوقی امشب این است که حکم چنین ابرایی چیست؟ آیا باید آن را باطل دانست و یا می توان آن را غیر نافذ در نظر گرفت و سپس با تنفیذ اصیل نافذ گردد؟ طرح این سوال فقط در خصوص ابراء نیست و قابل تعمیم به تمام ایقاعات است. 

سَفته یا سُفته ، کدام تلفظ صحیح است؟

سَفته (با فتحه سین) صحیح می باشد نه سُفته یا سِفته.

نام دیگر سَفته، فَته ی طلب می باشد ، فَته به معنای کاغذ و نوشته است یعنی نوشته ای که حاکی از طلبکاری شخص می باشد.

 نکته دیگری که در این باب می توان گفت این است که سفته جزء اسناد تجاری بوده و در این گونه اسناد (چک، سفته و برات) تمامی مسئولین سند از جمله صادرکننده و ظهرنویس در برابر دارنده سند در عرض یکدیگرند یعنی دارنده سند می تواند به هر یک یا هر چند نفر از آن ها که بخواهد مراجعه کند.